جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

بیکاری صنایع لرستان بحران مالی در سازمان تأمین اجتماعی را تشدید کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

بیکاری صنایع لرستان بحران مالی در سازمان تأمین اجتماعی را تشدید کرد

بیکاری صنایع لرستان بحران مالی در سازمان تأمین اجتماعی را تشدید کرد

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان گفت: بحران مالی در سازمان تأمین اجتماعی لرستان با بیکار شدن بخش عمده‌ای از جامعه کارگری صنایعی همچون نساجی و صنعت کاشی شهرستان بروجرد و پارسیلون خرم‌آباد و کارخانجات سیمان دورود تشدید شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، شهناز حمزه لویی در جلسه بررسی بدهی‌های شهرداری بروجرد به سازمان تأمین اجتماعی لرستان با اشاره به بحران مالی در صندوق‌های بیمه‌ای کشور اظهار داشت: صندوق بیمه تأمین اجتماعی یک سازمان غیردولتی است که باید بسیاری از هزینه‌های بیمه کارگران را در شرایطی که کمکی از دولت دریافت نمی‌کند، پرداخت کند.

وی بابیان اینکه از سال 86 تاکنون دولت به صندوق تأمین اجتماعی ریالی از بدهی‌های خود را پرداخت نکرده است، افزود: در چنین شرایطی با توجه به پرداخت طیف وسیعی از حق بیمه کارگران بیمه‌شده در صنوف مختلف سازمان تأمین اجتماعی با بحران مالی مواجه است که به ده‌ها سال پیش بازمی‌گردد.

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان وقوع بحران در صنایع استان لرستان را از دیگر مشکلات این سازمان برشمرد و تصریح کرد: با بیکار شدن بخش عمده‌ای از جامعه کارگری صنایعی همچون نساجی بروجرد و پارسیلون خرم‌آباد، صنعت کاشی این شهرستان و کارخانجات سیمان دورود مشکلات بسیاری از کارگران به‌سوی سازمان تأمین اجتماعی لرستان سوق داده شد و این امر وضعیت بحران در این سازمان را تشدید کرده است.

وی قدیمی بودن زیرساخت‌های صنایع را از عمده‌ترین دلایل بروز بحران در آن‌ها دانست و گفت: با این‌حال امید است صنایعی همچون کارخانجات نساجی بروجرد بتوانند با نوسازی ماشین‌آلات خود کارگران را بار دیگر به کار برگردانده و وضعیت بیمه‌ای آن‌ها را مشخص کنند اما تا آن هنگام باید این شرایط را تحمل و برای آن چاره‌اندیشی کرد.

حمزه لویی به وقوع بحران مالی در شهرداری‌های استان لرستان اشاره و بیان کرد: ازدیاد نیروی کار در شهرداری بروجرد و عدم توانایی مالی پرداخت حق بیمه ‌این تعداد کارگر ازجمله مشکلات شهرداری این شهرستان است که در مقاطع مختلف این سازمان را با مشکل مواجه کرده است.

وی بابیان اینکه ضمانت اجرای قانون تأمین اجتماعی برای وصول منابع خود قانون جرائم است، اظهار داشت: این قانون متوجه دولت نیز می‌شود بنابراین شهرداری‌ها هم جزو این قانون هستند و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بدهی 34 میلیارد تومانی شهرداری بروجرد به این سازمان به دلیل اعمال قانون جریمه دیرکرد است پرداخت این بدهی برای شهرداری بروجرد اقساطی و مقررشده تا پایان هرماه مبلغ یک میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شود اما شهرداری تنها توانست درمجموع به‌صورت خرد و کلان تا 400 میلیون تومان در ماه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان افزود: شهرداری بروجرد ماهیانه باید حدود یک میلیارد تومان حق بیمه 1500 کارگر خود را پرداخت کند که هرچه از این مبلغ را نتواند پرداخت کند در حساب بدهی‌های این نهاد تلنبار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این سازمان ماهیانه باید 48 میلیارد تومان بابت حقوق 13 هزار بازنشسته خود در استان لرستان پرداخت کند که با توجه به مضیقه‌های مالی موجود با مشکلاتی در تأمین این میزان از منابع مواجه است.

حمزه لویی بابیان مخالفت خود در تهاتر املاک به‌جای بدهی پذیرش این درخواست را منوط به شرایط اجباری حال حاضر شهرداری بروجرد دانست و گفت: شهرداری نسبت به فروش زمین‌هایی که قرار است به این سازمان بابت بدهی‌های خود تحویل دهد هرچه سریع‌تر اقدام کند.