رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دولت روند انتقال اختیارات به استانداران را آغاز کرده است - نمایش محتوای خبر

 

 

دولت روند انتقال اختیارات به استانداران را آغاز کرده است

دولت روند انتقال اختیارات به استانداران را آغاز کرده است

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در خرم‌آباد گفت: خوشبختانه ما در دولت روند انتقال اختیار به استانداران را آغاز کردیم و در این راستا کمیسیونی مرکب از چند نفر از استانداران در تهران تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، محمد شریعتمداری شامگاه پنج‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، با اشاره به نقش مهم استاندار در شورای مدیریت و برنامه‌ریزی استان اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی مدیریت و برنامه‌ریزی از شئون ریاست جمهوری است که قانون به رئیس‌جمهور اختیار تنظیم داده و از محل تفویض اختیار رئیس‌جمهور به معاون خود منتقل و از طریق او به استانداری، شورای برنامه‌ریزی و سازمان مدیریت در مناطق گوناگون ارائه می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه ما در دولت روند انتقال اختیارات به استانداران را آغاز کردیم و در این راستا کمیسیونی مرکب از چند نفر از استانداران در تهران تشکیل شد که در جلسات متعددی که داشت پیشنهاداتی به هیئت وزیران ارائه کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در جلسه دو هفته پیش هیئت دولت بخشی از اختیارات مورد نیاز استانداران مربوط به مشکل آب و پسماند آبی حاصل از تصفیه آب‌های استان بود، عنوان کرد: در این زمینه تخصیص و تأمین در چارچوب تخصیص جزو پیشنهادات استانداران بود تا به مناطق داده شود که دولت به‌دلیل اینکه مشکل آب ملی است زیر بار نرفت.

وی بیان کرد: مشکل آب ملی است و تفویض اختیار آن دردسرساز می‌شود یعنی ممکن است اختلافی در استانی با استان هم‌جوار تبدیل به یک مسئله سیاسی و اجتماعی شود بنابراین این موضوع تنها بندی بود که موافقت نشد کما اینکه بقیه اختیارات تفویض شد.

شریعتمداری تصریح کرد: دولت بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آنچه استانداران از تفویض اختیار داشته تقدیم آن‌ها کرد تا کارها تسهیل شود که به‌طور حتم با آن اختیارات شورای برنامه‌ریزی با قدرت بیشتری می‌تواند کار خود را ادامه دهد.

وی در رابطه با موضوع تفویض اختیارات بانک‌ها، خاطرنشان کرد: در مورد اختیارات بانک‌ها سقف اعتباری معینی هم باید به تصمیمات هیئت مدیره بانک‌ها داده شود، حال به‌لحاظ قانونی گفتند تفویض اختیارات به شخص استاندار شاید مقدور نباشد ولی تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیران استانی بانک‌ها ممکن بود که این مسئله را دولت از رئیس‌کل بانک مرکزی ایران خواست که ان‌شاءالله در اسرع وقت ابلاغ می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه سقف اختیارات مدیریت استانی بانک‌ها، سقف قابل‌ملاحظه‌ای خواهد شد، گفت: البته سقف این اختیارات را باید با نظارت استاندار اعمال کنند که به‌این‌ترتیب بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مشکلات استان حل‌وفصل می‌شود.

وی اظهار داشت: ما از استاندار یک لیست از واحدهای تولیدی که نیازمند سرمایه در گردش هستند تقاضا کردیم که برای توسعه واحدهای تولیدی عین نامه را به بانک مرکزی منعکس کردیم.

وی عنوان کرد: استانداران باید در کمیته‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی موضوع سرمایه در گردش را پیگیری کنند و موارد را انتقال دهند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان کرد: امسال سال خانه‌تکانی برای برنامه پنج‌ساله پنجم، شروع برنامه ششم، استقرار سیاست اقتصاد مقاومتی و توجه به مسائل پساتحریم است که در تمام این حوزه‌ها شورا مسئولیت دارد بنابراین اگر دبیرخانه شورای استان فعال نباشد در هیچ‌کدام از این موارد نمی‌تواند به موفقیت برسد.

وی تصریح کرد: استان در بحث پساتحریم در حوزه تجارت خارجی شروع کند به مدیریت کردن، بنابراین در این زمینه از همین حالا باید برنامه‌ریزی انجام گیرد.

شریعتمداری با تذکر "فرهنگ جهادی در کشور ما باید همچنان رایج شود" گفت: مقام معظم رهبری به‌صراحت فرمودند ستاد اقتصاد مقاومتی همه شقوق 24 بند سیاست ابلاغی را مثل یک ستاد فرماندهی پیگیری کند بنابراین لرستان هم یک ستاد فرماندهی می‌خواهد تا نسبت استان با اجرای مفاد این سیاست اقتصاد مقاومتی معلوم شود.