رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۸

صندوق ضمانت صادرات در لرستان فعال شد - نمایش محتوای خبر

 

 

صندوق ضمانت صادرات در لرستان فعال شد

صندوق ضمانت صادرات در لرستان فعال شد

رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد به فعال شدن صندوق ضمانت صادرات در استان اشاره کرد و گفت: از طریق این صندوق می‌توان ضمانت نامه‌های لازم به صادرکنندگان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، حسین سلاحورزی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان لرستان که در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد به نقش توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: نقش توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد هم از نظر تئوری و هم از نظر مدل‌های توسعه‌ای ثابت شده است.

وی تجارت بین الملل و صادرات در کشور ایران را موضوعی پیچیده دانست و افزود: تجارت بین الملل تنها در اختیار یک فرد، یک گروه و یک سازمان نبوده و در انحصار یک کشور نیست بلکه یک ارتباط بین المللی است.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد عنوان کرد: ما نباید فراموش کنیم که در سال‌های گذشته شرایط بسیار سختی برای صادرات داشتیم و با وجود اینکه فرصت‌های خوبی به واسطه ایجاد بحران‌های مختلف در کشورهای جهان برای ایران به وجود می‌آمد ولی به دلایلی نمی‌توانستیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم.

وی بیان کرد: به عنوان مثال روسیه به عنوان یک فرصت برای توسعه صادرات غیر نفتی به ویژه محصولات کشاورزی ما بوده ولی نتوانسته‌ایم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

سلاحورزی با اشاره به اینکه در بحث تجارت بین الملل موضوع تفاهم نامه‌ها و توافق‌های چند جانبه حائز اهمیت است، گفت: این در حالی است که ایران سال‌های سال هم از نظر بین المللی به بحث انعقاد تفاهم نامه‌های دو جانبه توجه نکرده و هم از نظر فضای کسب و کار کشور به باز کردن زنجیر از دست و پای صادرکنندگان توجه نداشته است.

وی تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم با درک درست از اینکه توسعه صادرات نفتی می‌تواند یک موتور محرکه برای رشد و حرکت اقتصادی کشور باشد اقداماتی صورت گرفت و دولت در این زمینه هم در بحث برجام و هم بازپس گرفتن سهمیه نفت در اپک توفیقاتی هم داشته است که این موضوعات ارتباط مستقیم با صادرات غیرنفتی دارند.

رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد خاطرنشان کرد: در طول چند سال اخیر در کشور از نظر توسعه کسب و کارهای داخلی نیز قدم‌های خوبی برداشته شده است.

وی اظهار داشت: طی هفته گذشته بالاخره دستورالعمل نحوه استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان اصلاح و ابلاغ شد که این موضوع یکی از موانع اصلی پیش روی صادرکنندگان بود.

سلاحورزی افزود: نمی‌توان انکار کرد که رشد اقتصادی در کشور اتفاق نیفتاده است زیرا بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی کشور ناشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت بوده است گرچه این  درآمد مازاد با تزریق در بخش‌های دیگر مانند صنعت و کشاورزی سبب رشد ارزش افزوده در این بخش‌ها شده است ولی واقعیت این است که پایداری کافی ندارد.

وی عنوان کرد: اگر قرار است رشد اقتصادی پایداری در سا‌ل‌های آینده داشته باشیم باید از طریق صاردات و افزایش بهره‌وری این امر محقق شود.

رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد بیان کرد: در استان لرستان هم در سال گذشته و علیرغم اینکه نرخ رشد صادرات کشور منفی بود شاهد رشد مثبت صادرات بودیم و در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از 36 درصدی صادرات را تجربه کردیم که این اقدام قابل تقدیر و جشن گرفتن است.

وی به روش‌های لازم برای تداوم روند صعودی صادرات در استان اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی به عنوان نهاد واسطه‌ای بین بخش خصوصی و حاکمیت از ابتدای امسال و بر اساس سیاست‌های برون گرایی اقتصاد مقاومتی در حوزه توسعه صادرات برنامه جدی داشته است.

سلاحورزی به برگزاری کارگاه‌های آموزشی هفتگی در حوزه توانمندسازی بخش تجارت خارجی توسط سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی استان اشاره و تصریح کرد: در رابطه با شناسایی بازارهای جدید علاوه بر بازارهای پیرامونی نیز مطالعاتی صورت گرفته و بازارهایی شناسایی شده است که امیدواریم با تلاش واحدهای تولیدی، تجار و صادرکنندگان در سال آینده شاهد رشد صادرات غیرنفتی استان باشیم.

وی در رابطه با مشکلات موجود در فضای کسب و کار استان برای صادرکنندگان خاطرنشان کرد: برای رفع این موانع جلساتی به صورت متناوب در استانداری و اتاق بازرگانی برگزار می شود بطوریکه بسیاری از مشکلات مالیاتی صادرکنندگان با پیگیری های رفع شده است.

رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر و با توجهات صورت گرفته به صادرکنندگان پایین ترین نرخ سود تسهیلات و بیشترین یارانه به صادرکنندگان اعطا می‌شود و زمینه مناسبی برای این قشر فراهم شده است.

وی به فعال شدن صندوق ضمانت صادرات در استان اشاره کرد و افزود: از طریق این صندوق هم می‌توان ضمانت نامه‌های لازم به صادرکنندگان را صادر کرده و هم امکان پوشش ریسک تجاری و سیاسی برای این افراد را فراهم می‌کند.