رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

پزشکی قانونی استان لرستان با کمبود نیروی متخصص مواجه است - نمایش محتوای خبر

 

 

پزشکی قانونی استان لرستان با کمبود نیروی متخصص مواجه است

پزشکی قانونی استان لرستان با کمبود نیروی متخصص مواجه است

مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان به کمبود نیروی متخصص در این سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی درزمینهٔ فضای فیزیکی و نیروی انسانی در مضیقه است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، حمیدرضا نظیفی در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به اهمیت سازمان پزشکی قانونی که یکی از سازمان‌های مجزای دستگاه قضایی است، اظهارداشت: پزشکی قانونی نقش مهم و ویژه‌ای در قضاوت دارد و در حال حاضر نیز 340 مرکز در کل کشور مشغول ارائه خدمات هستند و از این تعداد هشت مرکز در شهرستان‌های استان لرستان و دو مرکز نیز در شهر خرم‌آباد ارائه خدمات می‌دهند.

وی کمبود نیروی متخصص در این سازمان را عمده‌ترین مشکل آن دانست و افزود: بیش از دوسوم کارکنان این سازمان دارای مدارک کارشناسی تا دکترا هستند اما درمجموع این سازمان درزمینهٔ فضای فیزیکی و نیروی انسانی در مضیقه است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان رفع مشکلات یادشده این سازمان را درگرو تصویب مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارائه خدمات بیشتر به پزشکان در استخدام این سازمان دانست و عنوان کرد: وقتی پزشکی در بیرون از این سازمان بیشتر حقوق دریافت می‌کند ترجیح می‌دهد جذب این سازمان نشود درحالی‌که اگر پرداخت حقوق آن‌ها با بیرون برابری کند می‌توان نیروی متخصص بیشتری جذب کرد.

وی به بررسی 50 هزار پرونده در سال گذشته در سازمان پزشکی قانونی لرستان اشاره و بیان کرد: یک‌پنجم این پرونده‌ها در شهرستان بروجرد و برای هر پزشک 800 پرونده بررسی‌شده که آمار بالایی است و با پیگیری‌های انجام‌شده در حال حاضر دو پزشک در این شهرستان فعالیت می‌کنند.

بهرام براری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان نیز در این جلسه با اشاره به مشکل ساختمان اداری تعزیرات بروجرد تصریح کرد: احداث این ساختمان مصوبه دولت دهم را دارد و به‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده و جانمایی و طرح نقشه آن هنوز هم احداث نشده است.

وی کمبود نیروی انسانی و فضای مناسب را از دیگر مشکلات این سازمان دانست و گفت: پس از مرکز استان بیشترین نیرو به شهرستان بروجرد اختصاص داده‌شده اما بااین‌وجود کمبود نیرو در مجموعه این سازمان مشهود است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان خواستار افزایش گشت‌های نظارتی با مشارکت دستگاه‌های متولی شد و اظهاردشت: با تذکر دادن حریم فعالیت صنفی می‌توان پیش از وقوع جرم تخلفات درزمینهٔ اصناف را کاهش داد که این امر نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی با تعزیرات این شهرستان است.

کیومرث حسن‌پور رئیس اداره تعزیرات حکومتی بروجرد نیز با اشاره به رسیدگی کامل به 3500 پرونده ورودی به این اداره در سال گذشته افزود: این تعداد پرونده در تنها شعبه این شهرستان به‌صورت کامل رسیدگی شده و درزمینهٔ اجرای احکام نیز فعالیت به‌صورت کامل انجام‌شده است.

محمدعلی محمدی مدیرکل زندان‌های لرستان نیز در این جلسه مهم‌ترین مشکل زندان بروجرد را خارج کردن آن از محدوده شهر دانست و عنوان کرد: 25 درصد از آمار زندانیان  استان لرستان در شهرستان بروجرد دوره تحمل کیفر خود را سپری می‌کنند.

وی بیان کرد: ظرفیت اسمی زندان بروجرد 250 نفر است اما آماری که در حال حاضر در این زندان نگهداری می‌شود بسیار متراکم‌تر است و این موضوع معضلات بسیاری برای مسئولان زندان بروجرد به وجود آورده است.

مدیرکل زندان‌های لرستان تصریح کرد: تاکنون 10 مورد زمین برای جانمایی زندان بروجرد شناسایی‌شده اما پس از بازدید از این اراضی باوجود مشکلات موجود در آن‌ها مورد تائید این سازمان قرار نگرفت و در حال حاضر بهترین مکان برای جابجایی زندان بروجرد مرکز TC این شهرستان است که در اختیار بهزیستی است و این سازمان با واگذاری آن به سازمان زندان‌ها موافقت نمی‌کند.

وی گفت: قدمت زندان بروجرد به 40 سال می‌رسد و در حال حاضر ظرفیت یک بازداشتگاه را دارد نه یک زندان و اقدامات مختلفی برای بهسازی فضای آن ازجمله راه‌سازی و افزایش فضای باز و مسقف آن انجام‌شده است.